پرینت

تفاهم نامه همكاري قواي سه گانه در زمينه تنقيح قوانين كشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی



تنقيح و تدوين قوانين، از اقدامات اساسي و راهبردي كشور و از ضرورت‌هاي عرصه سياستگذاري حقوقي محسوب مي‌شود كه علاوه بر ايجاد زمينه‌هاي شفافيت، سلامت، ثبات و امنيت حقوقي، موجبات توسعه حقوقي و ارتقاي كارآمدي نظام را فراهم مي‌آورد. تنقيح و تدوين قوانين به عنوان امري ملي، نيازمند تعامل و اقدام مشترك قواي سه‌گانه است و عدم توجه به اين مهم، نه تنها اقدامات را از بايسته‌هاي علمي و اجرايي دور مي‌سازد بلكه تبعات زيادي را متوجه حقوق و تكاليف شهروندان و نيز صلاحيت‌ها و كارآمدي نهادهاي حاكميتي و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌سازد. تحقق تعاملات مثبت و موثر در زمينه تنقيح و تدوين قوانين، نيازمند ترسيم مسير علمي و كاربردي همكاري قواي كشور در اين خصوص، بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌ها و تجربيات موجود كشور، پرهيز از دوباره‌كاري و اقدامات موازي و نهادينه شدن اين رويكرد در قالب پيش‌بيني سازوكارهاي مناسب حقوقي است. بر اين اساس، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت‌ قوانين مجلس شوراي اسلامي و معاونت حقوقي قوه قضائيه در راستاي ايجاد و توسعه همكاري‌هاي هدفمند، مستمر و نهادينه، با رويكردي فرابخشي، دانش‌بنيان، قانون‌مدار، همه‌جانبه‌نگر، مبتني بر واقعيت‌ها و در پرتو ظرفيت‌هاي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 و اصلاحات بعدي آن، تفاهم‌نامه حاضر را امضاء و بر انجام آن تعهد مي‌كنند.

اول) موضوع تفاهم‌نامه:
ماده1- طرف‌هاي تفاهم‌نامه در راستاي تدوين اصول، ضوابط و فنون تنقيحي مشترك ميان قوا، همكاري مستمر و نظام‌مندي را در محورهاي زير به عمل مي‌آورند:
1- تدوين اصول، ضوابط و فنون تنقيح حين وضع ناظر بر تهيه پيشنهادهاي قانوني (تنقيح پيشيني)
2- تدوين اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقيح قوانين (تنقيح پسيني)
3- لازم‌الاتباع كردن اصول، ضوابط و فنون تنقيحي مشترك با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تقنيني و مقرره‌گذاري
4- ايجاد زمينه‌ها و بسترهاي اجرايي لازم جهت بكارگيري و اجراي اصول، ضوابط و فنون تنقيحي

ماده2- طرف‌هاي تفاهم‌نامه در راستاي تعيين چارچوب‌هاي موضوعي دسته‌بندي قوانين و مقررات، اقدامات مشترك زير را به عمل مي‌آورند:
1- تدوين ملاك‌ها و شاخص‌هاي واحد در تعيين موضوعات (كدهاي) تنقيحي قوانين و مقررات و عناوين قوانين جامع و شيوه بازنگري در آنها
2- تعيين موضوعات (كدهاي) يكسان تنقيحي كشور و ارايه تعريف‌ و تبيين مفهومي آنها و شيوه بازنگري در آن
3- تعيين عناوين قوانين جامع و ارايه تعريف و فصل‌بندي يكسان آنها و شيوه بازنگري در آن
4- لازم‌الاتباع كردن موضوعات (كدهاي) تنقيحي و عناوين قوانين جامع و تعاريف مربوط با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تقنيني و مقرره‌گذاري

ماده3- طرف‌هاي تفاهم‌نامه با همكاري يكديگر، فرايند اجرايي تنقيح قوانين و نحوه همكاري و هماهنگي قوا در انجام آن را تدوين مي‌نمايند. اين فرايند، از جمله مشتمل بر موارد زير خواهد بود:
1- اولويت‌بندي موضوعات (كدهاي) تنقيحي از منظر انجام عمليات تنقيحي
2- تعامل و همكاري در تهيه لوايح و طرح‌هاي تنقيحي
3- تعامل و همكاري در تهيه پيوست‌هاي تنقيحي لوايح و طرح‌هاي قانوني
4- استفاده بهينه از منابع، امكانات، سامانه‌ها و بسترهاي مكتوب و نرم‌افزاري موجود و پرهيز از فعاليت‌هاي موازي و دوباره‌كاري
5- همكاري و اقدام مشترك در تهيه قوانين جامع

ماده4- طرف‌هاي تفاهم‌نامه در زمينه توسعه دانش و ادبيات تنقيحي كشور از روش‌هاي زير، با يكديگر تشريك مساعي و اقدام مي‌نمايند:
1- راهبري يا انجام مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادين، كاربردي و تطبيقي
2- بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي كشور از جمله ايجاد گرايش‌هاي حقوقي يا واحدهاي درسي مرتبط در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي
3- تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و حمايت از تدوين رساله‌ها، پايان‌نامه‌ها يا طرح‌هاي پژوهشي مرتبط در مراكز، موسسات و نهادهاي علمي، دانشگاهي و پژوهشي
4- برگزاري همايش‌ها، نشست‌ها و هم‌انديشي‌هاي تخصصي
5- برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي
6- انتشار نشريات علمي و تخصصي مرتبط و بهره‌برداري از ظرفيت نشريات موجود كشور
7- حمايت از انجمن‌هاي علمي مرتبط و استفاده از ظرفيت انجمن‌هاي ‌علمي كشور
8- استفاده از ظرفيت صدا و سيما و ديگر رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و فضاي مجازي

دوم) تعهدات:
ماده5- طرف‌هاي تفاهم‌نامه بر انجام و رعايت موارد زير متعهد مي‌شوند:
1- ارايه حداكثر توان و تمام تلاش خود در جهت اجراي بهينه تفاهم‌نامه
2- معرفي سه نماينده توسط هر يك از معاونت‌ها جهت تشكيل «كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه» (موضوع ماده 6 )
3- ارايه گزارش اقدامات موضوع تفاهم‌نامه حاضر به ديگر طرف‌هاي تفاهم‌نامه در چارچوب شيوه‌نامه اجرايي
4- به رسميت شناختن و رعايت حقوق مادي و معنوي يكديگر در خصوص نتايج حاصل از فعاليت‌هاي مشترك
5- حفظ محرمانگي اطلاعات طبقه‌بندي‌شده هر يك از طرف‌هاي تفاهم‌نامه، عدم ارايه اطلاعات، مدارك و اسناد مربوط به اجراي موضوع اين تفاهم‌نامه و يا حاصل از اجراي آن به اشخاص ديگر مگر با كسب اجازه طرف ذي‌ربط

سوم) شيوه اجرا و نظارت:
ماده6- اجراي تفاهم‌نامه و نظارت بر آن برعهده معاونت‌هاي امضاكننده متن حاضر است كه از طريق كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه، مركب از سه نماينده معرفي‌شده از سوي هريك از آنان (جمعاً نه نفر) انجام مي‌پذيرد.
تبصره- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه مي‌تواند در راستاي اجراي مفاد تفاهم‌نامه، گروه‌هاي تخصصي، تشكيل دهد.
ماده 7- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از امضاي اين تفاهم‌نامه، شيوه‌نامه اجرايي آن (مشتمل بر ضوابط و تدابير اجرايي و عملياتي لازم براي تحقق حداكثري تفاهم‌نامه از حيث اولويت‌بندي اقدامات و محورهاي موضوع مواد 1 تا4 و زمان‌بندي آنها در قالب برنامه عملياتي نتيجه محور) را جهت تصويب به طرف‌هاي امضاكننده، ارايه نمايد. تصويب شيوه‌نامه اجرايي توسط طرف‌هاي تفاهم‌نامه حداكثر طي دو هفته به عمل مي‌آيد. هرگونه الحاق يا اصلاح شيوه‌نامه اجرايي به ترتيب مذكور خواهد بود.
ماده 8– آيين‌نامه داخلي كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه مشتمل بر نحوه تشكيل جلسات، آيين تصميم‌گيري، تشكيل گروه‌هاي تخصصي و ساير موضوعات مربوط ظرف دو هفته از تاريخ امضاي تفاهم‌نامه از سوي كارگروه جهت تصويب به طرف‌هاي امضاكننده ارايه مي‌شود. تصويب آيين نامه داخلي توسط طرف‌هاي تفاهم‌نامه حداكثر طي يك هفته به عمل مي‌آيد.
ماده 9- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه هر سه ماه، گزارش عملكرد خود و گروه‌هاي تخصصي را به طر‌ف‌هاي ‌امضاكننده ارايه مي‌دهد.
ماده 10- انجام امور دبيرخانه‌اي اين تفاهم‌نامه، بر عهده دبيرخانه شوراي عالي تنقيح قوانين است كه بدون ورود شكلي و ماهوي در امر تنقيح و تدوين قوانين و با حفظ صلاحيت‌ها، اختيارات، انسجام و تماميت قواي ديگر، انجام مي‌شود. دبيرخانه بايد هر سه ماه، گزارش عملكرد خود را به كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه، ارايه نمايد.
ماده11- اين تفاهم‌نامه به‌منزله چارچوب كلي همكاري‌هاي موضوع ماده1 است و تعهد مالي براي طرف‌هاي آن ايجاد نمي‌كند. درخصوص جزئيات همكاري‌هاي متضمن تعهدات مالي، قراردادهاي جداگانه در چارچوب قوانين و مقررات حاكم منعقد مي‌شود.

چهارم) اصلاح يا خروج از تفاهم‌نامه و رفع اختلاف:
ماده12- اصلاح تفاهم‌نامه در چارچوب پيشنهاد ارايه‌شده از سوي كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه و با اجماع طرف‌هاي امضاكننده انجام مي‌شود.
ماده13- خروج از تفاهم‌نامه از سوي هريك از طرف‌هاي امضاكننده، طي مكاتبه‌اي رسمي به ديگر طرف‌ها اعلام مي‌شود؛ اين امر، موجبي بر عدم انجام قراردادهاي منعقده ميان طرف‌هاي تفاهم‌نامه نخواهد بود.
ماده 14- اختلاف در اجراي تفاهم‌نامه و قراردادهاي ناشي از آن، در كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه رفع مي‌شود. در صورت باقي ماندن اختلاف، موضوع در جلسه مشترك معاونان حقوقي/ قوانين قوا بررسي و تعيين تكليف مي‌گردد.

اين تفاهم‌نامه مشتمل بر 14 ماده و يك تبصره، در تاريخ يازدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تاييد و امضاي معاونان حقوقي/ قوانين قواي سه‌گانه كشور رسيد.

لعيا جنيدي - معاون حقوقي رئيس جمهور
حسين ميرمحمدصادقي - معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي
محمد مصدق - معاون حقوقي قوه قضائيه

پرینت

اطلاعيه معاونت منابع انساني قوه قضائيه در خصوص مهلت مجدد ثبت نام براي متقاضيان شركت درآزمون تصدي منصب قضا در سال 1398

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

 پيرو اطلاعيه مورخ 98/04/04 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون تصدي منصب قضا در سال 98 مي‌رساند كه به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه در بازه زماني (98/04/04 لغايت 98/04/10) براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان ثبت نام بتوانند از تاريخ 98/05/01 لغايت 98/05/06 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند؛ لذا كليه متقاضيان ، ضرورت دارد كه در مهلت مجدد در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون (اطلاعيه مورخ 98/04/04) و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشانيwww.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور   اقدام نمايند. 

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، مي توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۸۸۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۶/۳/۱۳۹۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

     گزارش پروندة وحدت‌رویة قضائی ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۷۷ـ۳۱/۲/۱۳۹۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                  

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

 

گزارش پروندة وحدت‌رویة ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۸/۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ منتهی گردید.

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۸۸۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۶/۳/۱۳۹۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت‌رویة قضائی ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۷۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                  

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

گزارش پروندة وحدت‌رویة ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۸/۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ منتهی گردید.

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۸۸۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۶/۳/۱۳۹۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۹۷/۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷ /۷۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ منتهی گردید.

 

پرینت

آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۲۸۱۱۶/۹۰۰۰                                                               ۲۷/۳/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲ ۷۸۶۳ /۹۰۰۰                                                               ۲۷/۳/۱۳۹۸

 

آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس  و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت  در محل یا محل‌های معین

در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می­گردد.

فصل اول: مواد عمومی

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر است:

 الف ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

 ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

 پ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛

 ت ـ مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می‌شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛

 ث ـ قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛

 ج ـ قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛

 چ ـ تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به ­نحوی­که به‌ طور مستمر تحت مراقبت باشد؛

 ح ـ نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به­نحوی­که به ‌طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛

 خ ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به‌‌موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود؛

 د ـ منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل‌های معین در مدتی که به‌ موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود.

پرینت

آغاز فرایند ثبت‌نام آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال 1398

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

فرایند ثبت‌نام آزمون جذب عمومی (داوطلبان دانشگاهی و حوزوی) تصدی منصب قضا سال 1398 آغاز شد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹8 می‌رساند، که ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از امروز مورخ 1398/04/04 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 1398/04/10پایان می‌پذیرد.

لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.ضمنا به داوطلبان توصیه می شود ثبت نام خود رابه روز و ساعات پایانی موکول نکنند .
همچنین ، با عنایت به طرح سوالات مکرر ازسوی داوطلبان مبنی برامکان ثبت نام متقاضیانی که به زودی درمقطع کارشناسی یا سطح 2 حوزوی فارغ التحصیل می شوند به اطلاع می رساند نظر به تداوم مراحل آزمونی تا اواخرسال جاری داوطلبانی که تا بهمن ماه سال جاری درمقاطع مذکورفارغ التحصیل می شوند نیز می توانند دراین آزمون ثبت نام و شرکت نمایند .
کانال رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه درپیام رسان سروش: sapp.ir/qazahrm

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۲۵۰۶۵/۹۰۰۰                                                               ۲۰/۳/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰                                                               ۲۰/۳/۱۳۹۸

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آیین­نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، به شرح مواد آتی است.

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

 

شماره۱۰۰/۲۷۰۵۴/۹۰۰۰                                                              ۲۵/۳/۱۳۹۸

 

جناب آقای اکبرپور

 

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۶۹۰۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

 

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۲۶۹۰۸/۹۰۰۰                                                              ۲۵/۳/۱۳۹۸

 

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین­نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می­رود:

الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب ـ آیین­نامه: آیین­نامه اجرایی قانون؛

پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛

 

پرینت

قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۲۷۳۴۷/۲۹                                                                           ۹/۴/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی که با عنوان طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

پرینت

آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون، «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است.

ماده۱ـ در هر حوزه قضایی علاوه بر مواردی که به موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است. به تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی،‌ شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها اختصاص داده می‌شود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی ذیل رسیدگی نمایند:

پرینت

دانلود بیش از 500 مقاله رایگان حقوقی از مجموعه انتشارات springer

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله

جهت دانلود مقالات، روی لینک زیر کلیک کرده و مقاله مدنظرتان را انتخاب کنید. سپس روی Download PDF کلیک کنید. این مقالات به صورت Open Access می‌باشند.

ورود به صفحه دانلود

پرینت

متن کامل رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع انتقال مال با انگیزه فرار از دین

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۸۱۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۱۴/۲/۱۳۹۸

مدیرعامل محترم روزنامة ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پروندة وحدت ‌رویة قضائی ردیف ۹۷/۷۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۷۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ایفاد می‌گردد .                  

  ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۷۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۴ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۸ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: به حکایت محتویات پرونده‌های کلاسه ۹۶۰۵۸۴ و ۹۶۲۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چهارم و سی و هشتم این مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة جریان قضیه به شرح زیر گزارش می‌شود:

پرینت

پوستر همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 

کیفر مجرمان از ابزارهای قدیمی و در عین حال رایج کنترل اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی است. این ابزار در طول تاریخ، تحولات زیادی را از سر گذارنده و اَشکال و روش‌های متعددی به خود گرفته است. صرف نظر از این‌که مجازات چه توجیهی داشته و چگونه به اجراء گذاشته شود، تحمیل و اجرای آن، همواره در کنار سود و کارکردهای مطلوب احتمالی، هزینه‌هایی نیز برای جامعه و محیط پیرامونی آن به بار می‌آورد. هزینه‌های مالی و غیرمالی زندان، هزینه‌های جانبی سلب حیات و ... از جملة این هزینه‌ها هستند. از این رو، امروزه سیاست‌گذاران جنایی به هنگام استفاده از ابزار کیفری، به هزینه‌ها و فواید حاصل از این ابزار توجه ویژه داشته و از مجازات «به عنوان آخرین حربة» کنترل اجتماعی استفاده می‌کنند. هدف این است که هزینه‌های مادی و معنویِ کیفر برای بزه‌کار، بزه‌دیده، نظام عدالت کیفری و در نهایت، جامعه، به کم‌ترین میزان خود کاسته شده و سودهای ناشی از آن به بیشترین اندازة خود افزایش یابد. از این منظر، مدیریت منابع کیفری و استفادة هوشمندانه از کیفر، در زمان تدوین و اجرای سیاست‌های جناییِ تقنینی، قضایی و اجرایی، مسئلة مهمی است که نباید از آن غفلت شود. زیرا، سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی کشور تأثیر انکارناپذیری بر افزایش یا کاهش نرخ جمعیت کیفری دارد. ازدحام جمعیت زندان‌های ایران در سال‌های اخیر نیز به روشنی بیان‌گر همین موضوع است. افزایش روزافزون جمعیت کیفری، به‌ویژه جمعیت زندان‌ها و هزینه‌ها و پیامدهای فردی و اجتماعی زیان‌بارِ ناشی از آن سبب شده است تا سیاست‌گذاران تقنینی، قضایی و اجرایی کشور درصدد چاره‌جویی برای برون‌رفت از این بحران کیفری برآیند؛ بحرانی که هم‌چنان ادامه دارد. همایش «مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه» در پی آن است تا این چاره‌جویی‌ها را در پرتو آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.

مشاهده جزئیات بیشتر

 

پرینت

تقریرات تاریخ حقوق کیفری استاد دکتر نجفی ابرندآبادی، ویراست بهار 1398

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

جزوه حاضر، جدیدترین و آخرین جزوه تدریس‌شده توسط آقای دکتر نجفی ابرندآبادی است. این جزوه قبلاً منتشر شده بود و در بهار 1398 ویرایش شده است.

پرینت

تجلیل از استاد دکتر اردبیلی و نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نام خدا

باعرض سلام و تقدیم احترام
به استحضار می رساند، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضمن برگزاری مراسمی از استادان گرانقدر "جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی" و "جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی" تجلیل به عمل می آورد. بدین منظور از تمامی سروران گرانقدر تقاضا می شود تا باحضور در این گردهمایی، خاطره ای ماندگار را رقم سازند.
زمان: دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲ الی ۱۵
مکان: تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط