پرینت

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۳۲۰۸۱/۳۴۳                                                                       ۲۵/۴/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۵۳۶۴۵                                                                             ۲۸/۴/۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۰۸۱/۳۴۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

          سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۹۵

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

 

شماره۱۰۰/۲۵۳۷۴/۹۰۰۰                                                                ۳/۶/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰                                                              ۳۰/۵/۱۳۹۷

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:

۱ـ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. برهمین اساس، کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ـ در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ ـ در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، براساس گزارش ضابطین دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهندبود.

۷ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف ـ در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

ب ـ در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

ثبت‌نام آزمون تصدی منصب قضا- سال ۱۳۹۷

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

  • پيرو اطلاعيه مورخ 97/05/09 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون تصدي منصب قضا در سال 97 مي‌رساند كه به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه در بازه زماني (97/05/09 لغايت 97/05/15) براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان ثبت نام بتوانند از تاريخ 97/06/04 لغايت 97/06/07 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت مجدد در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمايند. 

    ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، مي توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

     روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

  • ثبت‌نام آزمون تصدی منصب قضا- سال ۱۳۹۷
پرینت

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

شماره۳۹۴۶۰/۳۴۴                                                                       ۱۶/۵/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۵۴/۵۴۶۵۹ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی  ایران قانون  اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۶۴۸۸۹                                                                              ۲۰/۵/۱۳۹۷

وزارت دادگستری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۹۴۶۰/۳۴۴ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون  اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌شود:

ماده۱ـ تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.

تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‏های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‏کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود.

تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می‌شود.

تبصره۳ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون

 

اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این‌صورت، همکاری‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.

تبصره۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.

ماده۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.

ماده۴ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۰ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

ماده۵ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده‌ در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

اطلاعیه در خصوص فرایند جذب و پذیرش داوطلبان تصدی منصب قضا در سال 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

به اطلاع عموم داوطلبان تصدی منصب قضاء می رساند، فرایند جذب و پذیرش داوطلبان تا پایان سال جاری به شرح زیر می باشد:
الف- جذب عمومی؛
• آزمون سراسری قضاوت سال 1397 برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی (مرد و زن) به صورت همزمان در روز جمعه مورخ 97/7/27 برگزار خواهد شد.
• ثبت نام در آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد. اطلاعیه حاوی جزئیات آزمون (شرایط و زمان ثبت نام، مواد امتحانی و .....) و راهنمای ثبت نام اینترنتی به زودی در سایت آن سازمان و همچنین پایگاه اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی منتشر خواهد شد.
• آزمون داوطلبان دانشگاهی، تستی و آزمون داوطلبان حوزوی تشریحی است.
• پذیرفته شدگان دانشگاهی روز جمعه مورخ 97/9/30در آزمون تشریحی شرکت خواهند نمود و پذیرفته شدگان حوزوی به مصاحبه علمی شفاهی دعوت می شوند.

ب- جذب اختصاصی؛
• دارندگان شرایط جذب اختصاصی از شرکت در آزمون عمومی قضاوت معاف اند، لذا می توانند مهرماه سال جاری با بازگشایی سامانه جذب اختصاصی در همین سایت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
• شرایط و ضوابط ثبت نام در سامانه جذب اختصاصی مطابق روال سال های قبل خواهد بود و اطلاعیه تفصیلی شهریورماه از طریق همین سایت منتشر خواهد شد.
• مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان واجد شرایط همزمان با ثبت نام (مهرماه) آغاز خواهد شد و لذا لازم است داوطلبان در این خصوص پیش بینی لازم را بنمایند.

تذکرات مهم:
• با توجه به جریان پرونده آزمون شورای حل اختلاف سال 1396 آزمون ویژه ای برای جذب قضات شوراهای حل اختلاف برگزار نخواهد شد.
• داوطلبان برخوردار از شرایط ایثارگری می بایست حسب شرایط در یکی از فرایندهای جذب عمومی یا جذب اختصاصی شرکت نمایند و آزمون ویژه ای برای این دسته از داوطلبان برگزار نخواهد شد. نتایج آزمون مورخ 97/2/14 حداکثر تا تاریخ 1397/5/3 منتشر خواهد شد و مصاحبه علمی پذیرفته شدگان شهریور ماه آغاز می شود.
کانال ارتباطی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در پیام رسان سروش: sapp.ir/qazahrm

پرینت

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره ۱۰۰/۱۶۲۰۶/۹۰۰۰                                                              ۱۱/۴/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «مراقبت‌های الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰                                                              ۱۱/۴/۱۳۹۷

آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۳۶۲/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۸/۳/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۷/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۸ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ منتهی گردید.

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

شماره۱۰۳۶۲/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۸/۳/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۷ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ منتهی گردید.

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۳۶۲/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۸/۳/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۶/۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۶/۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ منتهی گردید.

 

پرینت

مقاله: خشونت و نظام عدالت کیفری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

 

عنوان نشریه:  علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز :   تابستان 1383 , دوره  21 , شماره  2 (پیاپی 41) ویژه نامه حقوق ; از صفحه 1 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله:  خشونت و نظام عدالت كيفري
 
 
نویسندگان:  حبيب زاده محمدجعفر, نجفي ابرندآبادي علي حسين, طاهري محمدعلي
 
 
 
چکیده: 

خشونت پديده اي با ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، جرم شناختي و... است و به همين علت، تعريف هاي متعدد و متفاوتي از آن ارائه گرديده است. اين پديده، در حقوق كيفري، ازدو جهت قابل بررسي است؛ از يك طرف افراد، خود درمقابل هم يا در برابر دولت، به خشونت متوسل مي شوند؛ از طرف ديگر، عملكرد نهادهاي وابسته به قدرت رسمي، يعني دولت در معناي عام نيز ممكن  است منجر به خشونت عليه افراد جامعه گردد. خشونت نخست كه ازآن به خشونت رفتاري تعبير مي شود، اگر به شكل پديده مجرمانه(جرم) بروز كند؛ واكنش قانوني دولت را درپي خواهد داشت. اين واكنش كه بايد نوع و حدود آن از پيش، توسط مقام صلاحيت دار مشخص گردد؛ تابع اصول و قواعدي است كه غفلت از هر يك از آنها، در مراحل مختلف قانون گذاري، قضائي و اجرايي ممكن است، به خشونت عليه افراد جامعه (خشونت نوع دوم) منجر شود. خشونت نوع دوم كه با تجاوز به حقوق اساسي افراد، توسط قانون گذار و مجريان قانون صورت مي گيرد،« خشونت ساختاري يا نهادي» نام دارد.
خشونت اخير خشونتي پنهاني است كه اغلب از عملكرد نادرست نظام عدالت كيفري و عدول از اصول اساسي حقوق كيفري درپاسخگويي به خشونت نخست (خشونت رفتاري مجرمانه) ناشي مي شود. در اين مقاله، موقعيت هاي پنهاني اين نوع خشونت در نظام عدالت كيفري مورد بررسي قرار گرفته است
.

 
كليد واژه: خشونت، نظام عدالت كيفري، خشونت رفتاري، خشونت ساختاري

پرینت

نمونه تست حقوق جزای عمومی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در بانک سؤالات

دانشجویان محترم درس حقوق جزای عمومی 1 از سؤالات زیر به‌عنوان نمونه سؤال می‌توانند استفاده کنند.

شماره 1 تا 28

شماره 422 تا 427

در انتهای فایل، گزینه های صحیح اعلام شده است.



نمونه دوم از سؤالات حقوق جزای عمومی


این فایل، مکمل فایل قبلی است.

 

 

پرینت

قانون حمایت از حقوق معلولان- 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۵۷۲۶/۳۱                                                                             ۱/۲/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۸۰۱۰۶/۴۹۱۳۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق معلولان که با عنوان لایحه  حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۱۰۶۱                                                                                ۸/۲/۱۳۹۷

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان بهزیستی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از حقوق معلولان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۷۲۶/۳۱ مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون حمایت از حقوق معلولان

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ تعاریف

الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد.

ب ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ت ـ دستگاههای مشمول: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‏ها و کلیه سازمان‌ها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد.

ث ـ دسترس‏پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود.دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن‌آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.

ج ـ شبکه‏های ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان: شبکه‏هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیب‏دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به‌منظور هماهنگی و یکپارچه‏سازی فعالیت تشکلهای عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‏شوند.

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط