پرینت

بخشنامه‌ رئيس قوه قضاييه: اختصاص شعبه برای رسيدگی به جرايم قاچاق كالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

طي بخشنامه‌اي از سوي رئيس قوه قضاييه اعلام شد: اختصاص شعبه براي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز

 آيت ا... آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي اختيار اختصاص شعبه و يا شعبي را براي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز به رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور تفويض كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، متن اين بخشنامه به شرح ذيل است:
 
در اجراي بند الف ماده 11 و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب 3/10/92 بدينوسيله به رؤساي محترم كل دادگستري استانها تفويض اختيار مي‌شود با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات نسبت به تعيين و يا اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاهها براي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز و صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس اقدام نمايند.
پرینت

برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح شد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت دولت در جلسه مورخ 4/4/1393 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد ماده 164 قانون امور گمرکی مصوب 1390 با اصلاح برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه شماره 262758/ت47775ه مورخ 29/12/1391 موافقت کرد.
براساس این مصوبه در ماده 203 عبارت " اشخاص تحت حسابرسی" به عبارت "در ارتباط با موضوع رسیدگی " اصلاح شد.
همچنین هئیت وزیران ضمن موافقت با حذف ماده 205 این آیین نامه ،ماده 220 وتبصره 1 آن را به شرح زیر اصلاح کرد:
ماده220- گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده ومدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب های موضوع ماده 41 قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.
تبصره 1-چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده ، اضافه دریافت شده است با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود .برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.
این مصوبه در تاریخ 9/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .

پرینت

پاسخنامه اولیه سؤالات حقوق جزای عمومی- کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در حقوق جزا و جرم شناسی

پیرو درخواست عده ای از کاربران محترم، آقای محمد رضوانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی پاسخ نامه اولیه سؤالات را تهیه کرده اند.

پاسخ نامه خالی از ایراد نمی تواند باشد.

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پرینت

سیزدهمین کنگره جهانی پیشگیری از جرم و عدالت کیفری- ۲۰۱۵ قطر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

دوازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و بسط عدالت کیفری از 12لغایت 19 آوریل 2010 برابر با 23 لغایت 30 فروردین ماه 1389 در شهر سالوادور برزیل برگزار شد.
سیزدهیمن کنگره در پایتخت کشور همسایه ما! دوحه قطر، از ۱۲ لغایت ۱۹ آوریل سال ۲۰۱۵ برگزار می‌گردد. فرصت بسیار مناسبی برای حضور جرم‌شناسان ایرانی در این کنگره فراهم شده است.

Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice

(Qatar, 2015)

THEME

"Integrating crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda to address social and economic challenges and to promote the rule of law at the national and international levels, and public participation"

BACKGROUND

The Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice will be held in Doha, Qatar, from 12 to 19 April 2015. The overall theme, agenda items and the topics for the workshops of the Thirteenth Congress were determined by the United Nations General Assembly in its resolution 67/184. The General Assembly also advanced preparations for the Thirteenth Congress through its resolutions 65/230 and 66/179. Further information is contained in the most recent report of the Secretary-General on preparations for the Thirteenth Congress.

The discussion guide for the regional preparatory meetings for the Thirteenth Congress and for the Congress was reviewed by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and is being finalized taking into account the recommendations of the Commission, as well as additional comments and feedback from Member States.

The provisional agenda of the Thirteenth Congress will contain the following substantive agenda items:

  • Successes and challenges in implementing comprehensive crime prevention and criminal justice policies and strategies to promote the rule of law at the national and international levels, and to support sustainable development;
  • International cooperation, including at the regional level, to combat transnational organized crime;
  • Comprehensive and balanced approaches to prevent and adequately respond to new and emerging forms of transnational crime;
  • National approaches to public participation in strengthening crime prevention and criminal justice.

In 2014, four regional preparatory meetings will be held in Latin America and the Caribbean, West Asia, Asia and the Pacific, and Africa. Participants in the regional preparatory meetings are expected to examine the issues to be discussed at the Thirteenth Congress and to make action-oriented recommendations for consideration by the Congress.

سایت رسمی کشور قطر برای این کنگره

چند لینک مفید دیگر:

پرینت

چهار دیباچه و چهار مقاله از استاد دکتر نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

قابل توجه پژوهشگران عزیز حقوق کیفری و جرم‌­شناسی؛

 چهار دیباچه و دو مقاله جدید توسط استاد دکتر نجفی ابرندآبادی به نگارش درآمده­‌اند. از آنجائیکه روش استاد بر این است که مطالب جدید به سرعت و با کمترین هزینه به دست دانشجویان در هر جایی که هستند برسد، و از آنجائیکه ایشان، حقیر را مسئول انتشار این مطالب نمودند، تصمیم بر آن شد تا این مطالب را از طریق سایت جناب حامد صفائی که همواره و خالصانه با ما همکاری می­‌کنند، در اختیار همگان قرار دهیم. وظیفه خود می­‌دانم که از استاد محترم جناب دکتر نجفی ابرندآبادی دامت برکاته که خالصانه و بدون هیچ چشم داشتی مطالب خود را در اختیار دانشجویان قرار می­‌دهند تشکر کنم و از خداوند بزرگ و منان سلامتی و طول عمر بابرکت ایشان را مسئلت دارم. از جناب صفائی هم بابت زحمت انتشار مطالب و همکاری صمیمانه تشکر می­‌کنیم.

پی نوشت فروردین 1393: فایل زیر اضافه شد: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درباره سن و علوم جنایی، دیباچه در؛ رجبی‌پور، محمود، مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات میزان، چاپ اول، تابستان 1391.

پی نوشت خرداد ۱۳۹۳: متنی در مورد بررسی جرم شناختی مهمترین پرونده در دادگستری خوزستان، موسوم به پرونده سیدها و نیز متنی در مورد بررسی حادثه پاکدشت اضافه شد.

 مجید صادق­‌نژاد نایینی

 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم­‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

پرینت

انتشار جلد سوم کتاب حقوق جزای عمومی استاد دکتر محمدعلی اردبیلی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به اطلاع بازدیدکنندگان محترم می‌رساند جلد سوم کتاب حقوق جزای عمومی استاد دکتر محمدعلی اردبیلی توسط بنیاد حقوقی میزان انتشار یافته است.

پرینت

مصوبه کانون وکلا: آزمون وکالت ۱۳۹۳ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

مصوبات  بیست و دومین مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا

مصوبات  بیست و دومین مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا

بیست و دومین مجمع عمومی در عصر مورخ ۳۱ اردیبهشت و صبح و عصر اول خرداد ۱۳۹۳ در محل سالن اجلاس هتل هما در شهر مشهد، با میزبانی کانون وکلای دادگستری خراسان، برگزار گردید. ابتدا انتخابات هیات رئیسه انجام و آقایان دکتر محمد فرض پور (کانون مرکز) به عنوان رئیس و آقای  حبیب الله  مرادی (کانون کردستان) و آقای سید محمد صادق آل محمد (کانون خوزستان) بعنوان ناظر و آقای  علی محمد  ظهریان (کانون زنجان) بعنوان منشی هیات رئیسه انتخاب شدند.

 

سپس طبق بند های دستور جلسه مصوب هیات اجرائی اتحادیه، به شرح زیر بحث و اقدام گردید:

ham22-55

بند ۱ دستور جلسه :

موضوع آخرین وضعیت لایحه وکالت.

در این خصوص به طور مفصل از آخرین وضعیت لایحه وکالت و اقدامات انجام شده در چند سال گذشته بحث و مقرر گردید کلیه کانون ها، نسبت به اطلاع رسانی در خصوص ضرورت استقلال کانون های وکلای دادگستری اقدام نمایند.

 

بند ۲ دستور جلسه : قسمت دوم: منبع آزمون آیین کیفری

بحث آیین دادرسی کیفری در رابطه با اینکه آزمون سال ۹۳ بر اساس قانون فعلی باشد یا قانون جدید.

پس از بحث مفصل و استماع نظرات موافق و مخالف، در خصوص برگزاری آزمون ورودی سال ۱۳۹۳ براساس آیین دادرسی جدید یا قانون فعلی رای گیری انجام و مقرر شد آزمون سال ۱۳۹۳ کارآموزی وکالت بر اساس قانون جدید برگزار شود.

پرینت

معرفی کتاب: نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر+ متن کامل دیباچه آقای دکتر غلامی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

ترس از جرم

 

 نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، نوشته ­ی استفن فارال، جاناتان جکسون، و امیلی گری، که حمیدرضا نیکوکار آن را ترجمه و توسط نشر میزان به چاپ رسیده است یکی از آثار برجسته­ ی جرم‌شناختی در زمینه­ ی «ترس از جرم» است. در این کتاب دسته‌ای از مطالعات تجربی دهه­ ی اخیر پژوهش‌گران درباره­ ی تاثیر جرم بر زندگی مردم گردآوری شده و در قالب گزاره‌هایی مهم ارائه گردیده است. فارال و همکارانش از مشکلات مربوط به سنجش ترس به خوبی آگاه هستند – و در واقع در سال‌های اخیر کارهای زیادی انجام داده‌اند تا توجهات را به این موضوع جلب کنند. آن­ها همچنین از ابزارهای کمّی و تحلیلی برای رسیدن به نتایجی جالب و نوین در زمینه­ ی گستره و تاثیرات ترس اجتماعی و اضطراب بهره گرفته‌اند. این نتایج که با روش­های بررسی کیفی همراه است، نشان می‌دهد مردم چگونه از جرم به عنوان ابزاری برای درک و گفت­وگو درباره ­ی دنیای پیرامون­شان – و هنجارها و ارزش‌های آن، تضادها و گسستگی‌ها، اشکال مختلف نظم اجتماعی و اخلاقی، و روش سامان بخشیدن و کنترل آن – استفاده می‌کنند. به علاوه، این مجموعه­ ی نادر با استفاده از پژوهش‌های کمّی و کیفی به بررسی دقیق ریشه‌های ترس به عنوان عنصری پنهان در مسائل سیاسی و جرم‌شناختی می‌پردازد و نیز رشد روز افزون نرخ جرم را به عنوان یکی از ویژگی‌های روابط اجتماعی و زندگی سیاسی بررسی می‌کند. در اینجا مبنای نتایج، پژوهش‌های تجربی – مصاحبه با پژوهش‌گران دولتی و دانشگاهی – است. اما موضوع دیگری که پایه­ ی بررسی‌ها قرار گرفته ارزیابی دقیق نوشتارهای موجود در زمینه­ ی جرم‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، و نظریه ­ی اجتماعی است. نتیجه­ ی این تلاش‌ها کتابی است که می‌تواند به عنوان مرجعی کلیدی در مباحث آتی به کار گرفته شود.

اثر فوق با دیباچه آقای دکتر حسین غلامی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به چاپ رسیده است اما به دلایلی، در نسخه چاپ شده، متن کامل دیباچه درج نشده و لذا در ادامه، می توانید متن کامل دیباچه را دریافت کنید. دوستانی که به دنبال انتخاب پایان نامه یا رساله دکتری هستند، حتماً این دیباچه را مطالعه کنند.

 

پرینت

کمیسیون حقوقی مجلس «جرم سیاسی» را تعریف کرد.

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون متبوعش پرداخت.

وی با اعلام اینکه در جلسه امروز این کمیسیون جرم سیاسی تعریف و به تصویب رسید، گفت: این اقدام برای اولین بار پس از انقلاب و بعد سال‌ها صورت می‌گیرد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت ماده یک این طرح را که به تعریف جرم سیاسی اختصاص دارد اینگونه بیان کرد: «ماده1-هر یک از جرایم مصرح در ماده2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.» وی همچنین خاطرنشان کرد: در ماده2 مصادیق جرم سیاسی را تعریف می‌کنیم که در جلسات بعدی تا تصویب نهایی موضوع ادامه خواهد داشت.

پرینت

معرفی جدیدترین کتاب حوزه عدالت ترمیمی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 

عدالت ترمیمی- صبوحی-نشر جنگل ۱۳۹۳

عدالت ترمیمی و شیوه های برقراری آن نهادی است نو برگرفته از اندیشه های کهن مردمان سنتی در جوامع سنتی، این نهاد در سال های اخیر در جلوه های گوناگون سیاست گذاری های تقنینی جوامع مختلف( همچون ماده 41  قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان و ماده 81 و 82 قانون آیین دادرسی کیفری ایران) ظهور و بروز نموده است و یکی از پرسش های چالش برانگیز در این سالها ظرفیت های برقراری صلح و سازش در دعاوی گوناگون است و به بیان دیگر این پرسش که آیا عدالت ترمیمی می تواند در دعاوی سنگین (جنایی) و نیمه سنگین (جنحه ای) اقدام به صلح و سازش نماید؟ به طور مثال آیا می توان جرائمی همچون جرائم ناشی از نفرت و یا جرائم جنسی وغیره را با رویکردهای عدالت ترمیمی پاسخ داد؟

 کتاب پیشِ رو در پی پاسخ به این پرسش و پرسش های دیگر است و نویسنده محترم آن که از محققین برجسته عدالت ترمیمی و با سوابق متعدد پژوهشی می باشد، بر این باور است که عدالت ترمیمی قابلیت پاسخ گویی به جرائم سنگین را دارا می باشد. ایشان در راستای اثبات این فرضیه تلاش نموده است که نتایج پژوهش های گوناگون در کشورهای پیشرو را ذکر نموده و در کنار آن پرونده های موردی بسیاری را بدین منظور بیان کرده است.

این کتاب از دو بخش مباحث تئوری همچون طلوع عدالت ترمیمی و نظریات، مدل ها و غیره و مباحث عملی رویکردهای عدالت ترمیمی همچون تحقیقات در سازمان های بین المللی همچون سازمان بین المللی زندان یاران و همچنین زندان های مختلف در کشورهای اروپایی و آمریکایی تشکیل شده است.

نگارنده حاضر بر این باور است که با توجه به ورود رسمی عدالت ترمیمی در قوانین ایران( مواد 79، 81، 82، 83، 84 قانون آیین دادرسی کیفری) و احتیاط مقنن در واگذاری جرائم درجه 6، 7 و 8  (که نسبتاً جرائم سبکی می باشد)، به این رویکردها، پژوهشی مستقل در باب ظرفیت های ترمیمی این نهاد در کنار استفاده از دستاوردهای عدالت ترمیمی در کشورهای گوناگون امری لازم و مهم است و این کتاب به پژوهشگران این حوزه اجازه خواهد داد تا از چارچوب رسمی قوانین فراتر رفته و به نگاهی جهانی در این زمینه دست بیابند.

کتاب فوق در بهار ۱۳۹۳ از سوی نشر جنگل و با ترجمه آقای رحمان صبوحی عرضه شده است.

پرینت

بخشنامه استفاده از جایگزین های حبس در جرایم پزشکی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

 

شماره۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰                       ۱۶/۲/۱۳۹۳


از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجازاتهای جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که 
قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶

حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آئین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

دانلود دیباچه های نگارش یافته توسط استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

 مجموعه حاضر شامل بیش از 70 دیباچه از دیباچه های نگارش یافته توسط استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی است که توسط آقای مجید صادق نژاد نائینی جمع آوری و در شکل مجموعه حاضر در اختیار پژوهشگران قرار می­گیرد.

نگارنده امید واثق دارد که مطالب این مجموعه بتواند به دانشجویان محترم حقوق به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی کمک شایانی نماید. قصد نگارنده بر این است که انشاالله در ویراست های بعدی دیباچه­ ها و سخنرانی­های جدیدی که توسط استاد نگاشته و ایراد می­شود را به مجموعه حاضر اضافه نماید و این روند به فضل اللهی ادامه داشته باشد و بر خداست که راه گشاید و رونده را راه نماید. انشالله تعالی.

با کلیک بر روی عکس زیر فایل PDF فشرده شده 9 مگابایتی دانلود می شود؛


دیباچه دکتر نجفی ایرندآبادی

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 دوستان اطلاع دادند برخی از صفحات فایل قبلی برعکس اسکن شده و نمی توان به خوبی مطالعه کرد. کاربر محترم، جناب آقای محسن نورپور زحمت ویرایش فایل و رفع ایرادات اسکن را کشیدند.

 

پرینت

معرفی کتاب:تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

تعرضات جنسی در ایران و انگلستان

 کتاب تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان به قلم آقای علیرضا نوبهاری طهرانی و با مقدمه استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر میرمحمّدصادقی از سوی مجمع علمی و فرهنگی مجد، با قیمت 12000 تومان به چاپ رسیده است.

مقدمه ی جناب آقای دکتر حسین میر محمّد صادقی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

به نام خدا

امروزه جرایم جنسی بخش مهمی از قوانین کیفری کشورهای مختلف دنیا را تشکیل می دهند، و در فقه اسلامی نیز برخورد ویژه ای با آنها می شود .این جرایم، به ویژه موارد مشتمل بر عنف و اکراه آنها، بر خلاف آنچه که شاید در ابتدا تصورشود، در بسیاری از مواقع صرفاً از روی میل به ارضای جنسی ارتکاب نمی یابد، بلکه نوعی قدرت نمایی توسط کسی است که با انجام این کار در پی برتری جویی و تحقیر قربانی می باشد. مرتکب این گونه جرایم از قربانی خود به عنوان شیءو ابزار استفاده می کند ، بدون این که برای خود مختاری جسمانی وی ارزش و احترامی قائل باشد.

 جامعه با تعیین مجازات سنگین برای مرتکبان این جرایم، پیام نمادینی را به عموم مردم منتقل می سازد، دایر بر این که چنین رفتار هایی از قبح اجتماعی بالایی بر خوردار می باشند و ارتکاب آنها به هیچ وجه قابل تحمل نیست. در همین راستا، قانون گذاران برخی کشورها، تعریف برخی از این جرام مثل تجاوز جنسی را به گونه ای توسعه داده اند که علاوه بر در گرفتن مواردی بیش از آنچه که به طور سنتی در تعریف این جرایم گنجانده می شده است، برقراری رابطه ی جنسی به عنف از سوی شوهر علیه زن را نیز در بر گیرد. بررسی این تحولات قطعاً می تواند برای قانونگذاران ما نیز مفید بوده و وی را در تدوین قوانین کامل تر و مثمر ثمر تر یاری رساند. همانطور که مقنن در "قانون مجازات اسلامی "،مصوب سال 1392 ، با تصویب تبصره ی 2 ماده ی  224، زنای در حـال بی هوشی، خواب، مستی یا از طریق تهدید، ترساندن اغفال و یا فریب دادن قربانی را در حکم زنای به عنف دانسته است. این توسیع مفهوم زنای به عنف، قطعاً موجب حمایت مضاعف از قربانیان این جرم می شود.

 اینک خوشبختم که آقای علیرضا نوبهاری طهرانی رساله ی کارشناسی ارشد خود را تحت عنوان  "  تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان " ،که آن را در سال 1392 تحت راهنمایی اینجانب به پایان رسانیده و با اخذ درجه ی عالی از آن دفاع کرده اند، را به زیور طبع می آرایند، تا امکان استفاده ی پژوهشگران و علاقمندان بیشتری از این اثر فراهم آید. ایشان در مطالعاتشان آخرین قوانین مصوب در انگلستان را بررسی کرده و رساله ی خود را بر مبنای آن نگاشته اند و از لحاظ حقوق ایران و فقه اسلامی نیز توجه کافی به منابع فقهی و کتب و مقاله های منتشر شده به زبان فارسی داشته اند . مزجی بودن مطالعه ی تطبیقی انجام شده بین دو سیستم کیفری ایران و انگلستان، بر فایده این اثر افزوده است و البته مطمئناً در چاپهای بعدی بر غنای اثر افزوده خواهد شد.

اینجانب، ضمن ابراز امیدواری نسبت به این که مطالعه ی این اثر برای خوانندگان ارجمند آن مفید واقع شود، برای پژوهشگر محترم توفیق در انجام امور پژوهشی را از درگاه احدیت مسالت دارد.

                                                                                                      تهران-پاییز 1392

                                                                                                  حسین میر محمّد صادقی

پرینت

قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۴۷۰۶/۳۱۷                                                                           ۱/۲/۱۳۹۳

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۳۹۶۸/۴۹۰۰۱ مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۸۳۱۰                                                                                ۱۶/۲/۱۳۹۳

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۷۰۶/۳۱۷ مورخ ۱/۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (۱۱) موافقتنامه می‌باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران

و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای ماده (۹) این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.

 

پرینت

مقرّره‌ای جهت عدالت آموزشی؛ عملکرد مجری آن نمایانگر نقض عدالت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

 مقرّره‌ای جهت عدالت آموزشی

 عملکرد مجری آن نمایانگر نقض عدالت

 

در مقدمه آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری آمده است:

با توجه به اهداف و سیاست های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت بهبود سنجش علمی داوطلبان آزمون های دوره دکتری تخصصی و با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاه ها در مقطع دکتری و افزایش چشمگیر فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مختلف از دانشگاه های گوناگون و همچنین تقاضای روزافزون آنها برای ورود به دوره دکتری، سازمان سنجش آموز کشور آزمون هایی مشابه ( GRE عمومی و تخصصی) طراحی و اجرا می کند.

در ماده 2 آیین نامه مذکور آمده است:

آزمون به منظور تأمین اهداف زیر برگزار می شود:

عدالت آموزشی و فرصت برابر برای متقاضیان ورودی به دوره دکتری؛

سنجش علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری؛

ایجاد وحدت رویه و هماهنگی دانشگاه با سیاست های وزارت علوم در پذیرش دانشجو؛

کمک به دانشگاه برای پذیرش دانشجویان مستعد در دوره دکتری؛

کمک به موسسات و وزارتخانه ها جهت ارزشیابی متقاضیان استخدام آنها؛

کاهش هزینه اجرای آزمون های موازی و جلوگیری از اتلاف منابع؛

جلوگیری از شرکت متعدد داوطلب در آزمون های مختلف؛

 

در ماده ۴ آیین نامه مذکور نیز ملاک های سنجش و ارزیابی علمی چنین عنوان شده است:

سنجش و ارزیابی علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی، با رعایت اصول مندرج در ماده دو، بر مبنای معیارهای زیر انجام می گیرد:

الف) نمرات کسب شده در آزمون عمومی توسط سازمان؛

ب) سوابق تحصیلی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل) توسط سازمان؛

ج) سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی و فناوری به عهده دانشگاه؛

 

با ابلاغ آیین نامه مذکور داوطلبان امیدوار شدند، تا از پذیرش ناعادلانه در برخی از دانشگاه‌های کشور (بسیار محدود) جلوگیری شود و راهی جهت احقاق حق آن ها گشوده شود.

دیری نگذشت که تمام امیدها بر باد رفت.

با برگزاری  اولین دوره آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری مشخص گردید تدوین کنندگان مواد امتحانی آزمون از ابتدایی ترین مسائل و دروس تخصصی گرایش های مختلف ناآگاه بوده‌اند.

بنده به عنوان یک دانش آموخته حقوق به تحلیل عملکرد سازمان سنجش در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی می‌پردازم.

در آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری 1390 مواد امتحانی کلیه گرایش‌های حقوق یکسان و با ضریب یکسان به شرح ذیل بود:

1. زبان انگلیسی  2. استعداد تحصیلی 3. مجموعه دروس تخصصی (حقوق مدنی، تجارت، بین‌اللملل خصوصی، بین‌الملل عمومی، اساسی، اداری، فقه، حقوق جزای عمومی، جزای اختصاصی)

أظهر الشمس است که آزمون دکتری آزمونی تخصصی‌تر از آزمون کارشناسی ارشد است. حال سؤال این بود که چگونه در آزمون کارشناسی ارشد داوطلب گرایش جزا و جرم شناسی تنها باید به دروس تخصصی گرایش خود یعنی (متون حقوقی، متون فقه، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری) پاسخ دهد لیکن در آزمون دکتری می بایست سؤالات کلیه گرایش‌ها پاسخ می‌داد.

بدین ترتیب در سال اول بسیاری از داوطلبان رشته حقوق اسیر سیاست نادرست سازمان سنجش شدند و عده‌ای تنها با پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی وارد دوره دکتری شدند.

دیری نپایید که مسؤلان برگزاری آزمون دریافتند که چه گاف بزرگی داده‌اند. لذا در سال 1391 اقدام به تفکیک دروس امتحانی گرایش‌های مختلف رشته حقوق نمودند.

اما این بار باز هم بر خلاف آیین نامه که حداکثر دروس تخصصی مورد آزمون را 3 درس تعیین نموده است تنها در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دروس تخصصی شامل چهار عنوان (متون فقه جزایی، حقوق کیفری، حقوق خصوصی، حقوق جرم شناسی) عنوان شده بود. از بررسی عناوین اعلامی واضح بود که حتی مسؤولان انتخاب دروس از عنوان دقیق دروس گرایش حقوق جزا و جرم شناسی بی اطلاع بوده‌اند. این امر موجبات سردرگمی داوطلبان گرایش جزا و جرم شناسی را در پی داشت. چرا که معلوم نبود منظور از عنوان "حقوق کیفری" چیست؟ اکثریت داوطلبان با توجه به عدم عنوان درس آیین دادرسی مدنی در گرایش حقوق خصوصی، می‌پنداشتند که منظور از این عنوان "حقوق جزای عمومی" است. لیکن یک دفعه در سر جلسه آزمون مشخص گردید منظور مسوؤلان درس "آیین دادسری کیفری" بوده است.

انتخاب ضریب 4 برای دروس تخصصی هر چند اقدامی رو به جلو و شایسته بود لیکن باز هم مشخص شد مسؤولان گویا از بدیهی ترین مسائل گرایش حقوق جزا و جرم شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند. همگان می‌دانند که دروس تخصصی دارای اهمیّت یکسان نیست. در آزمون‌های برگزاری توسط دانشگاه‌ها تا قبل از سال 1390 دروس تخصصی با توجّه به اهمیّت آن‌ها دارای ضرایب متفاوت بود.  

در سال 1392 مسؤولان تازه از عناوین صحیح دروس تخصصی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی آگاهی یافتند. دروس تخصصی شامل چهار عنوان (متون فقه جزایی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای اختصاصی، جرم شناسی) عنوان گردید. لیکن متأسفانه همچنان سیاست نادرست سازمان در تعیین ضریب 4 برای کلیه دروس تخصصی ادامه داشت و دارد.

صرف نظر از ایرادات اساسی فوق در برگزاری آزمون، نوبت به بیان عملکرد ناعادلانه (ظاهراً ناخواسته) سازمان سنجش است. عملکرد این سازمان در جریان 4 سال برگزاری آزمون دکتری گویای آن است که سازمان مذکور می‌خواهد همه چیز را براساس آزمون علمی خویش رقم بزند. دقت در جدول ذیل سیر این دیدگاه را آشکار می‌نماید:

 

سال برگزاری آزمون

میزان تأثیر نمره علمی آزمون سازمان سنجش

 در گزینش نهایی

میزان تأثیر نمره مصاحبه

 در گزینش نهایی

1390

0%

100%

1391

30%

70%

1392

50%

50%

1393

30%

70%

 در سال 1393 دانشگاه‌ها که متوجّه این عملکرد سازمان سنجش شدند، با اعتراضی به جا مجدداً معادله سازمان سنجش را ظاهراً برهم زدند.

لکن بررسی حقیر در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی نشان داد، که مرحله مصاحبه که فی‌الواقع مرحله بررسي سوابق علمي، آموزشي وپژوهشي داوطلب می‌باشد، تأثیری چندانی در قبولی فرد ندارد و تنها اثر آن جا به جایی محل تحصیل فرد از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر است آن هم شاید چنین تأثیری (در حد چند نفر) داشته باشد. به عبارت دیگر همه چیز بستگی به نمره علمی آزمون سازمان سنجش دارد.

سازمان سنجش همواره اعلام می‌نماید که 3 تا 5 برابر ظرفیت را جهت مرحله مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی می‌نماید. لیکن بررسی ما گویای حقیقت دیگری است.

در سال 1392 کل ظرفیت گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با احتساب اصلاحات دفترچه شماره 2 (راهنمای انتخاب رشته) 56 نفر اعلام گردید.

 براساس 3 برابر ظرفیت حداقل باید تا رتبه 168 به مصاحبه دعوت می‌شد در حالی که آخرین رتبه دعوت شده به مصاحبه حدودا ً زیر 80 بوده است.

 گویا منظور سازمان سنجش از 3 تا 5  برابر ظرفیت، 3 تا 5 برابر کد رشته محل‌های انتخابی توسط داوطلبان گرامی است. بدین معنا که رتبه اول که 5 رشته محل را انتخاب می‌کند، 5 نفر محاسبه می‌شود.

 با این روش بدیهی است که ملاک اصلی پذیرش همان آزمون علمی سازمان سنجش است. در حالی که ظاهراً عنوان می‌شود که 70% نمره نهایی پذیرش سوابق علمي ـ آموزشي  ـ پژوهشي داوطلب است.

یک مثال عینی:

رتبه داوطلب در آزمون 1391

سوابق علمي ـ آموزشي  ـ پژوهشي داوطلب

نتیجه اعلامی سازمان سنجش

زیر 100

  • ·         سه مقاله علمی ـ پژوهشی
  • ·         یک کتاب توصیفی ـ تحلیلی
  • ·         دو کتاب کمک آموزشی
  • ·          کسب سه عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه و استان قم
  • ·         بیش از 5 مورد مقالات علمی دیگر
  • ·      بیش از 5 سال سابقه تدریس دانشگاهی

عدم دعوت به مصاحبه

زیر 30

ـــــــــ

قبول نهایی در

دوره روزانه

 

حتماً می دانید تفاوت نمره کل رتبه زیر 100 آزمون دکتری با رتبه زیر 30 آن، نهایتاً در 700 نمره است.

 حال به نظر شما با توجه به این که 70% نمره کل از نمره مرحله مصاحبه تعیین می‌شود، چنانچه رتبه زیر 100 به مصاحبه دعوت می‌شد، جانشین رتبه زیر 30  نمی‌شد؟!

 به نظر شما آیا برای سازمان سنجش آموزش کشور که نگران عدم رعایت عدالت در مرحله مصاحبه است، کاری دارد که در هنگام انتخاب رشته، اطلاعات پژوهشی را در قالب فرم اینترنتی هوشمند دریافت نموده و براساس بانک‌های اطلاعاتی علمی که ایجاد ان برای سازمان مذکور کمتر از یک هفته زمان می‌برد، به راستی آزمایی آن بپردازد.

 این رویکرد سازمان سنجش حاکی از آن است که سیستم پذیرش برای سوابق علمي ـ آموزشي  ـ پژوهشي داوطلب کمترین ارزش را قائل است. چه رسد به این ادعا که بگوییم 70% مؤثر است.

 

سازمان سنجش با این عملکرد ناخواسته به بی عدالتی آموزشی دامن زده است.

پرینت

انتخاب دانشگاه دوره کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

عده ای از کاربران محترم از بنده راهنمایی می خواستند تا ناآگاهانه وارد دانشگاه دوره ارشد نشوند. با چند نفر از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد صحبت کردیم تا تجارب خود را در مورد انتخاب دانشگاه خود بفرمایند.پیشاپیش از همه این بزرگواران تشکر می کنم.

اطلاعات فوق در سال 1391 تهیه شده است و ممکن است که در حال حاضر تغییر کرده باشد.

بررسی دوره کارشناسی ارشد دانشکده های حقوق ایران

1. دانشگاه شیراز از زبان جناب آقای سعید زارع (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)

2.دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم از زبان جناب آقای مهدی زین العابدینی (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)

3.دانشگاه قم از زبان جناب آقای مهرداد سلامی (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)

4.پردیس قم دانشگاه تهران

5. دانشگاه گیلان - رشت

6.حقوق خصوصی دانشگاه شاهد از زبان حسین پاک نژاد دانشجوی حقوق خصوصی

7. دانشگاه کاشان

قسمت نظرات را هم پیگیری کنید...

از کلیه خوانندگان محترم سایت تقاضا داریم تا اگر با پذیرفته شدگان سال های قبل آشنایی دارند از آنها بخواهند تا تجربه خود را برای ما بفرستند. از قبیل: سطح علمی - جو دانشگاه - اساتید - رتبه های قبول شده در آن دانشگاه و هرآنچه که یک داوطلب در این روزها بدان نیاز دارد.

اطلاعاتی درمورد  برخی از دانشگاه های مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق جزا

(در تهیه این لیست دقت شده است تا دارای کمترین خطا باشد. درهرحال بشر جایزالخطاست.)

 

ردیف

نام دانشگاه

اعضای هیات علمی

توضیحات

دکتری

1

اصفهان

اعضای هیات علمی

لینک سایت دانشکده حقوق

ندارد

2

تبریز

اعضای هیات علمی

برنامه هفتگی سال قبل

ندارد

3

تربیت مدرس

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

4

تهران

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

5

شهید بهشتی

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

6

شیراز

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

7

علامه طباطبایی

اعضای هیات علمی

گروه حقوق سایت دانشکده

بین الملل و خصوصی و جزا

8

علوم قضایی

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

9

فردوسی مشهد

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

ندارد

10

قم

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

11

کاشان

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

جزا

12

گیلان-رشت

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

ندارد

13

مازندران- بابلسر

اعضای هیات علمی

گروه حقوق خصوصی

لینک به سایت دانشکده

دارد

14

بین المللی امام خمینی(ره)قزوین

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

ندارد

15

پردیس قم دانشگاه تهران

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

 

 

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط