
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره۱۰۸۸۰/۱۵۲/۱۱۰ ۲۶/۳/۱۳۹۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پروندة وحدترویة قضائی ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۷۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد .
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
گزارش پروندة وحدترویة ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۸/۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترم کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ منتهی گردید.
ادامه مطلب: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اضافه کردن دیدگاه جدید
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره۱۰۸۸۰/۱۵۲/۱۱۰ ۲۶/۳/۱۳۹۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۹۷/۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷ /۷۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ منتهی گردید.
آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین
شماره۱۰۰/۲۸۱۱۶/۹۰۰۰ ۲۷/۳/۱۳۹۸
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۲ ۷۸۶۳ /۹۰۰۰ ۲۷/۳/۱۳۹۸
آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین
در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین» به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد.
فصل اول: مواد عمومی
ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آییننامه در معانی زیر است:
الف ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛
پ ـ آییننامه: آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین؛
ت ـ مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا میشود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛
ث ـ قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛
ج ـ قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛
چ ـ تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به نحویکه به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛
ح ـ نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ بهنحویکه به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛
خ ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که بهموجب حکم دادگاه تعیین میشود؛
د ـ منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محلهای معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین میشود.
آغاز فرایند ثبتنام آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال 1398
فرایند ثبتنام آزمون جذب عمومی (داوطلبان دانشگاهی و حوزوی) تصدی منصب قضا سال 1398 آغاز شد.
بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی متقاضی ثبتنام و شرکت در آزمون تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹8 میرساند، که ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از امروز مورخ 1398/04/04 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 1398/04/10پایان میپذیرد.
لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبتنام، نسبت به ثبتنام در آزمون فوق اقدام نمایند.ضمنا به داوطلبان توصیه می شود ثبت نام خود رابه روز و ساعات پایانی موکول نکنند .
همچنین ، با عنایت به طرح سوالات مکرر ازسوی داوطلبان مبنی برامکان ثبت نام متقاضیانی که به زودی درمقطع کارشناسی یا سطح 2 حوزوی فارغ التحصیل می شوند به اطلاع می رساند نظر به تداوم مراحل آزمونی تا اواخرسال جاری داوطلبانی که تا بهمن ماه سال جاری درمقاطع مذکورفارغ التحصیل می شوند نیز می توانند دراین آزمون ثبت نام و شرکت نمایند .
کانال رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه درپیام رسان سروش: sapp.ir/qazahrm
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
شماره۱۰۰/۲۵۰۶۵/۹۰۰۰ ۲۰/۳/۱۳۹۸
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰ ۲۰/۳/۱۳۹۸
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایراندر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، به شرح مواد آتی است.
آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
شماره۱۰۰/۲۷۰۵۴/۹۰۰۰ ۲۵/۳/۱۳۹۸
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۶۹۰۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۲۶۹۰۸/۹۰۰۰ ۲۵/۳/۱۳۹۸
آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آییننامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود:
الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ب ـ آییننامه: آییننامه اجرایی قانون؛
پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛
قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی ، 1397
شماره۲۷۳۴۷/۲۹ ۹/۴/۱۳۹۷
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی که با عنوان طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکههای ماهوارهای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی
آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی
در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون، «آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است.
ماده۱ـ در هر حوزه قضایی علاوه بر مواردی که به موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است. به تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی، شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاهها اختصاص داده میشود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی ذیل رسیدگی نمایند:
دانلود بیش از 500 مقاله رایگان حقوقی از مجموعه انتشارات springer
جهت دانلود مقالات، روی لینک زیر کلیک کرده و مقاله مدنظرتان را انتخاب کنید. سپس روی Download PDF کلیک کنید. این مقالات به صورت Open Access میباشند.
متن کامل رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع انتقال مال با انگیزه فرار از دین
شماره۱۰۸۱۵/۱۵۲/۱۱۰ ۱۴/۲/۱۳۹۸
مدیرعامل محترم روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پروندة وحدت رویة قضائی ردیف ۹۷/۷۹ هیأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۷۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ایفاد میگردد .
ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۷۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۷۴ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۸ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: به حکایت محتویات پروندههای کلاسه ۹۶۰۵۸۴ و ۹۶۲۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چهارم و سی و هشتم این مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة جریان قضیه به شرح زیر گزارش میشود:
پوستر همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه
کیفر مجرمان از ابزارهای قدیمی و در عین حال رایج کنترل اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی است. این ابزار در طول تاریخ، تحولات زیادی را از سر گذارنده و اَشکال و روشهای متعددی به خود گرفته است. صرف نظر از اینکه مجازات چه توجیهی داشته و چگونه به اجراء گذاشته شود، تحمیل و اجرای آن، همواره در کنار سود و کارکردهای مطلوب احتمالی، هزینههایی نیز برای جامعه و محیط پیرامونی آن به بار میآورد. هزینههای مالی و غیرمالی زندان، هزینههای جانبی سلب حیات و ... از جملة این هزینهها هستند. از این رو، امروزه سیاستگذاران جنایی به هنگام استفاده از ابزار کیفری، به هزینهها و فواید حاصل از این ابزار توجه ویژه داشته و از مجازات «به عنوان آخرین حربة» کنترل اجتماعی استفاده میکنند. هدف این است که هزینههای مادی و معنویِ کیفر برای بزهکار، بزهدیده، نظام عدالت کیفری و در نهایت، جامعه، به کمترین میزان خود کاسته شده و سودهای ناشی از آن به بیشترین اندازة خود افزایش یابد. از این منظر، مدیریت منابع کیفری و استفادة هوشمندانه از کیفر، در زمان تدوین و اجرای سیاستهای جناییِ تقنینی، قضایی و اجرایی، مسئلة مهمی است که نباید از آن غفلت شود. زیرا، سیاستهای تقنینی، قضایی و اجرایی کشور تأثیر انکارناپذیری بر افزایش یا کاهش نرخ جمعیت کیفری دارد. ازدحام جمعیت زندانهای ایران در سالهای اخیر نیز به روشنی بیانگر همین موضوع است. افزایش روزافزون جمعیت کیفری، بهویژه جمعیت زندانها و هزینهها و پیامدهای فردی و اجتماعی زیانبارِ ناشی از آن سبب شده است تا سیاستگذاران تقنینی، قضایی و اجرایی کشور درصدد چارهجویی برای برونرفت از این بحران کیفری برآیند؛ بحرانی که همچنان ادامه دارد. همایش «مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه» در پی آن است تا این چارهجوییها را در پرتو آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.
تقریرات تاریخ حقوق کیفری استاد دکتر نجفی ابرندآبادی، ویراست بهار 1398
جزوه حاضر، جدیدترین و آخرین جزوه تدریسشده توسط آقای دکتر نجفی ابرندآبادی است. این جزوه قبلاً منتشر شده بود و در بهار 1398 ویرایش شده است.
تجلیل از استاد دکتر اردبیلی و نجفی ابرندآبادی
به نام خدا
باعرض سلام و تقدیم احترام
به استحضار می رساند، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضمن برگزاری مراسمی از استادان گرانقدر "جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی" و "جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی" تجلیل به عمل می آورد. بدین منظور از تمامی سروران گرانقدر تقاضا می شود تا باحضور در این گردهمایی، خاطره ای ماندگار را رقم سازند.
زمان: دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲ الی ۱۵
مکان: تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پاسخنامه و کارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون دكتري سال 1398
دیباچه تعامل جرمشناسی و حقوق کیفری
نجفى ابرندآبادى، علىحسین، تعامل جرمشناسى و حقوق کیفرى، دیباچه در: سوتیل، کیت و دیگران، شناخت جرمشناسى، ترجمه میرروح الله صدیق، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1383.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوهی قضائیه منصوب کردند.
رهبر انقلاب اسلامی در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، از فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طولانی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل با همه زوایای آن، به عنوان دلایل این انتخاب یاد، و در ادامه هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.
متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته
آغاز دههی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربهها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوهی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزهئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمتآمیز، دوران جدیدی را که زیبندهی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.
اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیدهام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوهی قضائیه و آشنا با همهی زوایای آن میباشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان دادهاید.
سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورتها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم. با این حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالی سفارش میکنم.
نخست آنکه برای همهی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.
دوم آنکه در همهی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.
سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشهکنی فساد از درون قوه که مایهی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاهها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.
چهارم آنکه گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامهها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.
پنجم آنکه در برخورد قضائی ملاحظهی این و آن را نکنید.
ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیتهای قوه استفاده کنید.
هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزهها و عوامل نفوذ و انحراف است.
هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و همافزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.
در پایان لازم میدانم از آیت الله آملی بخاطر تلاشهای ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی و همکارانتان دست دعا و توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیة الله ارواحنا فداه را مسألت نمایم.
والسلام علیکم و رحمة الله
سید علی خامنهای
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف ، 1397
شماره۱۰۶۷۶۸/۵۴۲ ۵/۱۲/۱۳۹۷
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف که با عنوان طرح تمدید قانون شوراهای حل اختلاف به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۶۵۰۹۷ ۱۱/۱۲/۱۳۹۷
قوه قضائیه
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۶۷۶۸/۵۴۲ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ حسن روحانی
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف
ماده واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ از تاریخ انقضای آن (۲۲/۱۱/۱۳۹۷) به مدت یک سال تمدید میشود.
تبصره ـ دولت و قوه قضائیه تمهیدات لازم را برای اصلاح و دائمی نمودن این قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون به عمل میآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
مقالات دیگر...
- قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸
- مقاله: تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی
- دانلود سؤالات و کلید اولیه آزمون دکتری 98
- سیزدهمین نشست دانشجویان دکتری علامه: منطقهایسازی عدالت کیفری بینالمللی
- آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی
- دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف
- اطلاعيه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون اخذپروانه مشاوره خانواده
- کارت شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري PH.D(نيمه متمرکز) سال۱۳۹۸
- به دنبال عدالت کیفری کرامتمدار (در گفتگو با استاد دکتر نجفی ابرندآبادی)
- رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، 1397
- دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه
- اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1397(کانون وکلا دادگستری)
- مصاحبه با رتبه 3 آزمون دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی 1397