شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.

به نظر می رسد جهت انتخاب کانون برای داوطلبان محترم، شناخت ظرفیت های کانون های مختلف مفید و ضروری است. در ادامه مطلب می توانید ظرفیت کانون های مختلف را در سال های 1389 تا 1390 مشاهده کنید.

عده ای از کاربران سؤال می کردند که کدام حواشی کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی مهم است؟ کجاها را بخوانیم؟ کجاها را نخوانیم؟ کجاها مهم است؟

شما می توانیدبرای مشاهده حواشی مهم كتاب قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی استاد عالی قدر جناب آقای دکتر کاتوزیان به ادامه مطلب رجوع کنید.

به نظر می رسد عمده مشکل داوطلبان آزمون های حقوقی برنامه ریزی مناسب می باشد. یکی از شیوه های برنامه ریزی، به روش عنکبوتی می باشد. این برنامه ریزی توسط موسسه دوراندیشان طراحی شده و با دریافت هزینه اهدا می شود. ولیکن موسسه دوراندیشان تصمیم گرفت این فایل را در اختیار داوطلبان قرار دهد.

ويژگي هاي برنامه ريزي عنكبوتي و دانلود برنامه در ادامه مطلب

تاثیرگذارترین درس آزمون وکالت، حقوق مدنی است. شما در ادامه مطلب می توانید میزان تکرار سؤال از مواد مختلف را در آزمون وکالت مشاهده کنید.

 شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در هنگام مطالعه کتاب، ذهنتان جای دیگری باشد و  چشم و جسمتان پای کتاب! توصیه می کنم به ادامه مطلب بروید و از تکنیک های  ذکر شده استفاده نمایید. در اینجا به پنج تکنیک تمرکز کردن اشاره شده است.

 احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

 «ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.»

رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

منبع اصلی سوالات متون فقه در آزمون کارشناسی ارشد، کتاب شرح لمعه می باشد.

در ادامه مطلب می توانید مباحث ذکر شده در جلدهای مختلف در کتاب شرح لمعه با ترجمه دکتر شیروانی را مشاهده کنید و اطلاعاتی در مورد قیمت و تعداد صفحات هر باب کسب کنید.

یکی از دروس مهم در آزمون کارشناسی ارشد حقوق، متون فقه می باشد. شما در ادامه مطلب می توانید تعداد سوالات طرح شده هر باب را از سال های 86 تا 91 مشاهده کنید و مطالعه خود را هدفمندتر انجام دهید.

 در این ارزیابی، تنها به بررسی این کتاب به عنوان منبع طرح سؤالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری پرداخته خواهد شد.

رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین     
          
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

     گزارش وحدت رویه ردیف 86/36 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 دانلود: آیین دادرسی کیفری

همراه با آخرین اصلاحات در فایل بالا گردآوری شده است

مشتمل بر:

·  ‌ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 22/01/1378 با اصلاحات بعدی

·  قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/03/1373 با اصلاحات بعدی

·  آئين‌نامه اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373با اصلاحات بعدي

·  آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385

· و ...

 تدوین: حمیدرضا کلانتری

برای دریافت فایل PDF بر روی عنوان "آیین دادرسی کیفری" کلیک نمایید.

رمز فعال سازی:

Sadesaz.ir

در این قسمت جزوات مربوط به اساتید مطرح قرار گرفته است.

رأی وحدت رویه شماره 723 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

رأی وحدت رویه شماره 723 ـ 27/10/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

       مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مـدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.